ايراد الميزان بر بيان غزالى : الميزان ايرادى كه مىگيرد اين است كه اصل مبنا را يعنى اينكه پول فىحد ذاته كالا و مطلوب بالذات نيست و ارزش واقعى ندارد ، مورد ايراد قرار مىدهد و فروع آن را نيز ابطال مىكند . بدون شك نمىتوان گفت كه موادى كه پول از آنها انتخاب مىشود فاقد ارزش مىباشند . اگر اينچنين بود نمىتوانست پول باشد . اسكناس ارزش واقعى ندارد ( رجوع شود به ص 339 ) : ولى به عقيده ما ارزش پول صد درصد تابع ارزش واقعى ماده اى كه از آن ساخته شده است نيست . حتى در پول فلزى ، خود سكه به پول اعتبار مىدهد و تفاوت مسكوك و غير مسكوك به مقدار كارى كه روى آن صورت مىگيرد نيست زيرا آن كار ، مثلًا عكس فلان پادشاه يا ملكه ، ارزشى براى مصرف كننده ايجاد نمىكند . سكه تعهد و ضمانت دولت است . پس در حقيقت مبلغى از ارزش پول را اعتبار ايجاد كرده است و اين اعتبار ضمانت است از طرف دولت كه در قبال آن حاجتهاى واقعى مردم را رفع كند . از اينجا واضح مىشود كه به طريق اولى اسكناس ارزش واقعى ندارد . اسكناس نيز تعهد و ضمانت دولت است ولى [ اينكه ] آيا اين ارزش اعتبارى از آن جهت است كه پشتوانه طلا در كار است و اسكناس نماينده طلاست و يا ضمانتى است نظير ضمانت سكه ها ، مطلب ديگرى است . به عقيده ما ايرادى كه بر بيان غزالى هست بيشتر از اين جهت است كه فرض كرده در ربا پول مطلوب بالذات است . اين بيان اولًا نقض مىشود به تجارت . در تجارت نيز هدف تاجر تبديل پول كوچك به پول بزرگ است . جريان تجارت عبارت است از : « پ كوچك - ك - پ بزرگ » . پس تجارت و مضاربه نيز بايد حرام باشد . ايرادهايى كه به عقيده ما بر بيان غزالى وارد است : ثانياً در هيچ يك از اينها ولو آنكه هدف تحصيل پول زيادتر است ، دليل بر اين نيست كه پول مطلوب بالذات شده است . ذخيره كن و رباگير هر دو طالب ازدياد ثروت مىباشند . پول در نظر آنها از آن جهت مطلوب است كه با داشتن آن بالقوه همه چيز را دارند به علاوه اينكه براى ذخيره كردن از هر چيز ديگر بهتر است .